السيد أويحيى: الميثاق من اجل السلم و المصالحة الوطنية سيقوم مقام خارطة طريق وطنية

أكد رئيس الحكومة السيد أحمد أويحيى يوم السبت 01/10/05 بالجزائر العاصمة أن الميثاق من أجل السلم و المصالحة الوطنية الذي زكاه الشعب الجزائري يوم الخميس الفارط "سيقوم مقام خارطة طريق وطنية لإيجاد حل نهائي لعواقب الأزمة التي عصفت بالبلاد".

و في لقاء جمع سفراء و رؤساء البعثات الدبلوماسية الجزائرية الذين تم تعيينهم مؤخرا لمناصب في الخارج أوضح رئيس الحكومة أن المأساة الوطنية "لطالما أثرت سلبا على صورة الجزائر بالخارج مع الدول تارة و بفضاءات غير حكومية في أغلب الأحيان".

و قال متحدثا إلى الدبلوماسيين "إنكم تستعدون لبدء مهامكم في الوقت الذي تعيش فيه الجزائر ظرفا لم تعرفه منذ أكثر من 25 سنة" ليضيف أن هذا الوضع "لصالحكم نوعا ما بيد أنه يفرض عليكم مهاما و تطلعات إضافية من قبل مسؤوليكم وبلدكم".

و من جهة أخرى أكد السيد أويحيى أن "الجزائر لا يسعها إلا أن ترحب بردود فعل العديد من الدول التي أعربت رسميا عن ترحيبها بتبني الشعب للميثاق بأغلبية ساحقة عن طريق الاستفتاء".

و أردف يقول "لن نستغرب في القريب العاجل محاولة بعض الأوساط و المنظمات غير الحكومية انتقاد مسعى المصالحة الوطنية تماما كما فعلوا من قبل".


الحركة النسوية الجزائرية للتضامن مع العائلات الريفية

كما هنأت الحركة النسوية الجزائرية للتضامن مع العائلات الريفية بالمكسب التاريخي الذي يمثله مشروع السلم و المصالحة الوطنية إذ أشارت الحركة إلى أنه "من خلال تصويته ب (نعم) جدد الشعب الجزائري ثقته في الرئيس بوتفليقة و برنامجه".


الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات

و هنأ الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات الشعب الجزائري ب "الانتصار الرائع" الذي أحرزه من خلال استفتاء 29 سبتمبر إذ أكد أن هذه النتيجة كانت مرتقبة بالنظر لما تكبده الشعب الجزائري من ويلات الإرهاب خلال العشرية السوداء".


السيد أحمد بن بلة : "الجزائر في الطريق للخروج من الأزمة بكل استحقاق"

صرح الرئيس الأسبق السيد أحمد بن بلة يوم الجمعة30/09/05 على هامش الحفل الذي أقيم على شرفه بشارلوروا (بلجيكا) أن "الجزائر في الطريق للخروج من الأزمة بكل استحقاق" و أن الرئيس بوتفليقة "على وشك كسب الرهان".

و عقب مأدبة عشاء أقيمت على شرفه بحضور 150 من المدعوين من بينهم نواب و محافظون و أعيان محليون و ديبلوماسيون إضافة إلى مدعوين جزائريين أشار السيد بن بلة أن الاستفتاء حول الميثاق من أجل السلم و المصالحة الوطنية "قد حقق نجاحا كاملا".

و أكد أن الاقتراع "كان خاليا من أي غش وانه تم بطريقة نزيهة" معللا ذلك بالوعي الذي ارتقى إليه الشعب الجزائري.

كما صرح الرئيس الأسبق لAPS أن "الجزائر قد تعافت و هي الآن بين أيد أمينة" في تلميح الي الرئيس بوتفليقة الذي أشاد بمجهوداته الجبارة في تجسيد مسار المصالحة الوطنية.

و أعرب من جهة أخرى عن ارتياحه لمشروع معاهدة الصداقة مع فرنسا إذ أكد أنه بالرغم من ويلات الاستعمار و مآسي حرب التحرير إلا أن فرنسا باتت "بلدا صديقا" مضيفا أنه من عوامل التقارب بين البلدين العدد الهائل للرعايا الجزائريين المقيمين بفرنسا.

كما قال أنه "يكرس حياته لمناهضة العولمة "و مد يد العون للجزائر و للرئيس بوتفليقة".

أكد في سجل آخر أن أكبر رهان يتعين على الإنسانية كسبه هو التغلب على "الإرهاب الحقيقي" أي سوء التغذية و المجاعة التي تحصد حياة ما يربو عن 35 مليون شخص في السنة و كذا على تدهور البيئة الذي يهدد الإنسانية جمعاء.

الاتحاد العام للعمال الجزائريين ينوه "بأحد أكبر انتصارات" الشعب الجزائري

أكد الاتحاد العام للعمال الجزائريين أن الشعب الجزائري بتبنيه الخميس الفارط مشروع الميثاق من أجل السلم و المصالحة الوطنية قد سجل "أحد أكبر الانتصارات في تاريخه المعاصر".

و جاء في بيان وقعه الأمين العام للمركزية النقابية السيد عبد المجيد سيدي سعيد ان الأمانة الوطنية للاتحاد أكدت أن الشعب الجزائري "سجل أحد أكبر الانتصارات في تاريخه المعاصر بتزكيته بشكل لافت لمشروع المصالحة الوطنية في 29 سبتمبر 2005".

كما أعربت الأمانة العامة عن "ارتياحها لتجاوب العمال و العاملات مع نداء المنظمة و الوطن إذ أبوا إلا أن يشاركوا في هذا الانتصار واعين بمدى أهمية الحدث بالنسبة لهم و لذويهم".

و أشار البيان إلى أنه "بعد أن تم تكريس مبادئ السلوك الواجب اتباعه بشكل تضامني بقي علينا جميعا أن نوحد جهودنا من أجل الظفر بإنجازات جديدة و ذلك بالعمل على بناء مجتمع قائم على العمل و الاحترام المتبادل و التسامح و العدالة الاجتماعية".

و هنا الاتحاد "باسم جميع العمال و العاملات الجزائريين رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة للثقة التي منحها إياه المواطنون".

و قال في ذات السياق أن هذه الثقة قد حظي بها رئيس الجمهورية من أجل أن "يقر بالجزائر السلم و الوحدة و العصرنة و الديموقراطية و التنمية المستديمة و المنسجمة من أجل تكريس العدالة و التقدم الاجتماعي في إطار دولة الحق و القانون".


حركة مجتمع السلم

قالت حركة مجتمع السلم ان التصويت بنسبة 36ر97 بالمائة بنعم على مشروع الميثاق من اجل السلم و المصالحة الوطنية "تصفع الباب القديم نهائيا أمام دعاة التأزم و تفتح بابا جديدا لطور جديد من أطوار الجزائر المكافحة بصمود".

و باركت الحركة في بيان لها للشعب الجزائري "وقفته التاريخية" مسجلة إعجابها بالهبة الجماهيرية التي تذكر الأمة الجزائرية باستفتاء 1962 "عندما قرر الشعب تقرير مصيره بنفسه و افتكاك حريته بغير وساطة و لا نيابة".


حركة الإصلاح الوطني

و أكد رئيس حركة الإصلاح الوطني السيد عبد الله جاب الله ان نتائج الاستفتاء على الميثاق من اجل السلم والمصالحة الوطنية "رسالة قوية من الشعب تعكس تمسكه بالمصالحة الوطنية وتطلعه اليها".


وأضاف السيد جاب الله أن على السلطات ان"تفي بتعهداتها أمام الشعب و تعمل على تحقيق الأهداف التي يرمي إليها الميثاق".

الاتحاد من أجل الديموقراطية و الجمهورية

و اعتبر الاتحاد من أجل الديموقراطية و الجمهورية أن تزكية الشعب الجزائري لمشروع الميثاق تدل على "سداد مسعى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.


صدور مؤلف جماعي حول السلم و المصالحة الوطنية

أعلنت دار النشر الدولي اللبنانية "دار الملكية" يوم السبت 24/09/05 عن صدور مؤلف جماعي "هام" يتمحور حول إسهامات الشخصيات الجزائرية من مختلف الآفاق المتعلقة بمشروع الميثاق من أجل السلم و المصالحة الوطنية.

و سيتم نشر هذا المؤلف الذي يحمل عنوان "السلم و المصالحة الوطنية: رهان هام بالنسبة للجزائر" بشكل واسع على المستويين الوطني و الدولي حسبما أكدته دار النشر في بيان لها.

و تعتبر دار النشر هذا المؤلف بمثابة "مساهمة هامة للنقاش الجاري و كذا لتعزيز السلم مستقبلا" إذ يعد السلم "شرطا لازما لإحلال جو الثقة و بالتالي لكل مسار تنمية موثوق فيه" يضيف نفس المصدر.

و يضم هذا المؤلف الذي نشر باللغة العربية إسهامات الخبير الدولي السيد عبد الرحمان مبتول و وزير الثقافة السابق السيد محمد عبو و الأمين العام السابق لرئاسة الجمهورية السيد عمار زقرار و كذا السيد سعيد بوحجة.

و يتطرق المؤلف من جهة أخرى الى "عدة مواضيع هامة" عالجها عدة رؤساء جمعيات و أعضاء منظمات من بينهم السيد بلقاسم عبد اللاوي رئيس الجمعية الوطنية للجان دعم رئيس الجمهورية و السيد مصطفى كمال رئيس جمعية خط أول نوفمبر 1954.




الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات:

عبر الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات يوم السبت 20/08/05 عن قناعته بأن مشروع الميثاق من أجل السلم و المصالحة الوطنية هو "المسلك الأوحد لتضميد الجراح و لم الصفوف و تحقيق الوحدة" .

وصف الاتحاد في بيان له الاستفتاء المرتقب ب"الموعد الهام في مسار بناء الدولة الجزائرية الأصيلة و المتأصلة الثابتة في مواقفها الوفية لمبادئها الشامخة".

وأعتبر الاتحاد المصالحة الوطنية "الباب الأوحد المؤدي لسبيل النجاة الذي خط بدماء شهداء ثورة نوفمبر المجيدة " مؤكدا في ذات الوقت "تجنده للعمل على تحقيق الوثبة الفعالة بالتفاف الشعب بجميع شرائحه لضمان استفتاء معبر عن ارادة شعب و التزام قيادة في تحقيق السلم و الأمن للفرد الجزائري".

كما أعلنت المنظمة عن" فخرها و اعتزازها بالخطوات الجبارة و القرارات الجريئة التي ما فتئت تتخذها الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة و التي علمت العالم كيف يكون بناء الوحدة بعد الفرقة و لم الشمل بعد الشتات وكيف يكون الصفح و العفو عند المقدرة".


المنظمة الوطنية لضحايا الإرهاب

أوضحت المنظمة الوطنية لضحايا الإرهاب في بيان لها انها التمست من خطاب رئيس الجمهورية و من مشروع الميثاق "التكفل بضحايا الإرهاب و المحافظة على ذاكرة كل من اغتيل من اجل ان تبقى الجزائر واقفة و كذا إنصاف حقوق الضحايا في جو يسوده الأمن و الاستقرار".

و بعد ان ذكرت المنظمة بأنها "تبقى وفية للمبادئ التي أنشأت من أجلها خدمة لضحايا الإرهاب أكدت ان مساندتها لمشروع الميثاق هي "مساندة لاصلاح المجتمع من المفاسد التي لحقت به و اخماد نار الفتنة بين الجزائريين".
ودعت المنظمة الوطنية لضحايا الإرهاب كل الجزائريين "للسعي لتجسيد مسعى رئيس الجمهورية و تجسيد مشروع المصالحة الوطنية".


المنظمة الحقوقية للدفاع عن ضحايا المأساة الوطنية و تحالف أهالي المفقودين و لجنة اتحاد عائلات المفقودين

اعلنت كل من المنظمة الحقوقية للدفاع عن ضحايا المأساة الوطنية و تحالف أهالي المفقودين و لجنة اتحاد عائلات المفقودين عن دعمهم لمسعى السلم و المصالحة الوطنية معتبرين اياه "خطوة مهمة لإعادة المياه إلى مجاريها و لم الشمل و تضميد الجراح بين أبناء الشعب الواحد".

و أوضحت هذه المنظمات الثلاث في بيان مشترك لها انه "لا يوجد اي مخرج من هذه المحنة الا بتنازل كل الأطراف على بعض من قناعتها من أجل الصالح العام" داعية "كافة القوى الحية في الوطن لإعطاء دفع لهذا المشروع لتتمكن الأجيال القادمة من العيش دون أحقاد في إطار الثوابت الوطنية".


الجمعية الوطنية لكبار معطوبي حرب التحرير الوطني

اما الجمعية الوطنية لكبار معطوبي حرب التحرير الوطني فثمنت بدورها مبادرة رئيس الجمهورية معتبرة إياها "خطوة جبارة ستعود على الشعب الجزائري بالخير و اليمن و البركات و تفتح له آفاقا واسعة نحو مستقبل زاهر يسوده الأمان و الاستقرار و التقدم و الازدهار و العدل و المساواة".

ودعت الجمعية الشعب الجزائري الى "التوجه جماعيا الى صناديق الاقتراع والتصويت بقوة على هذا المشروع الذي يعد مكسبا حضاريا للجزائر" .


السيد بلخادم: مشروع الميثاق من اجل السلم والمصالحة الوطنية من أنبل المشاريع التي تعرض على الشعب

أكد السيد عبد العزيز بلخادم الأمين العام للهيئة التنفيذية لحزب جبهة التحرير الوطني أن مشروع الميثاق من اجل السلم والمصالحة الوطنية من أولى الأولويات وأنبل المشاريع التي تعرض على الشعب الجزائري.

وأضاف السيد بلخادم في حصة الحدث التلفزيونية أن تحقيق المصالحة الوطنية سيمكن من "إزالة الأحقاد والضغائن بين أبناء الوطن الواحد للشروع في توظيف قدرات البلاد نحو التنمية الشاملة ".

وأوضح السيد بلخادم أن حزبه "يستحسن الطريقة التي عرض بها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة مشروع الميثاق من اجل المصالحة الوطنية" بحيث وثق كما قال "مضامين المصالحة ووضح المعنى الحقيقي للتضامن لتجاوز المحنة التي أصابت المجتمع الجزائري".

وبعد ان ثمن السيد بلخادم مشروع الميثاق أوضح ان حزبه "سيشرع في عملية الشرح والتوعية في صفوف المواطنين ودعوتهم للمشاركة في الاستفتاء قصد تزكية هذا المشروع النبيل".

وبشأن إمكانية مشروع الميثاق في إعادة السلم والطمأنينة أوضح السيد بلخادم أن "الجميع مطالب بالعمل من اجل التأليف بين قلوب الجزائريين قصد طي صفحة المأساة وتجاوز الأحقاد".

وشدد السيد بلخادم على ضرورة "تجنيد الرأي العام الوطني ضد الذين يقفون ضد المصالحة الوطنية ليتمكن المواطن من الإقبال على تبني الميثاق من اجل المصالحة" مشيرا الى أن حزبه "سيعمل من اجل حث المواطنين على المشاركة في تحمل المسؤولية" لان مشروع الميثاق كما قال "سيترجم الى قانون".

وبخصوص موقف أحزاب التحالف الرئاسي من مشروع الميثاق أوضح السيد بلخادم أنه "ليس هناك خلاف بين احزاب التحالف لاسيما في القضايا الجوهرية للبلاد" مشيرا إلى ان التحالف الرئاسي سينظم تجمعات ويجند مناضليه للمشاركة في المهرجانات التي سينشطها الرئيس بوتفليقة.

وفيما يتعلق بملف المفقودين أكد السيد بلخادم على ضرورة "إيجاد مخرج قانوني ليتمكن المواطنون من معرفة مصير ذويهم المفقودين مبرزا أن "مشروع الميثاق يعالج هذا الملف بالشكل الذي يزيل الكابوس عن الأسر الجزائرية ".


السيد أويحيى: مشروع ميثاق السلم والمصالحة الوطنية جاء ليعالج قضايا جوهرية للأمة الجزائرية

أكد السيد أحمد أويحيى الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أن مشروع الميثاق من اجل السلم والمصالحة الوطنية جاء ليعالج مشاكل وقضايا جوهرية تخص واقع ومستقبل الأمة الجزائرية.

أوضح السيد أويحيى الذي نزل ضيفا على حصة "الحدث" التلفزيونية أن مسعى المصالحة الوطنية يستجيب لطموحات الشعب الجزائري ومن شأنه الإسهام في القضاء على مخلفات الأزمة الأمنية.

وبعد ان ذكر السيد أويحيى بان قناعات التجمع الوطني الديمقراطي بهذا الخصوص لم تتغير مستدلا على ذلك بتصويت ممثلي حزبه في البرلمان لصالح قانون الوئام المدني نوه بمبادرة رئيس الجمهورية التي جاءت -كما قال- بإجراءات لتكريس السلم والاستقرار في البلاد.

وحول محتوى الميثاق أشار الأمين العام للأرندي الى انه "لا توجد نقطة واحدة في مشروع السلم والمصالحة نختلف فيها مع رئيس الجمهورية" مؤكدا ان حزبه يساند هذا المسعى "عن قناعة".

وبشأن قدرة هذا المشروع على إحلال الأمن والسلم في البلاد أوضح السيد أويحيى ان الوثيقة "تحمل إجابات صريحة وواضحة لكل القضايا المتعلقة بالمخلفات والآثار المترتبة عن الأزمة الأمنية" مشددا على ان "الأزمة السياسية قد طويت صفحتها منذ 5 او 6 سنوات".

ولاحظ في نفس السياق ان "المتاجرين بدماء الجزائريين قد فقدوا كل المنابر ولم تعد لهم مصداقية سواء في الداخل او في الخارج".

من جانب آخر وبعد ان فند وجود أي خلاف داخل التحالف الرئاسي أعرب السيد أويحيى عن استعداد حزبه بالتنسيق مع أطراف التحالف للشروع في حملة تحسيس واسعة من أجل توعية المواطنين ودعوتهم للمشاركة في الاستفتاء" .

وشدد بهذا الخصوص على أهمية "تجنيد وتعبئة الرأي العام من خلال الاتصال المباشر بالمواطنين في بيوتهم" معبرا عن قناعته بان ذلك سيكون بمثابة "رد حقيقي على كل الذين يشككون في هذا المسعى ويقفون ضد المصالحة الوطنية".

وبخصوص ملف المفقودين قال السيد أويحيى أن مشروع ميثاق السلم والمصالحة جاء صريحا بشأن هذه القضية مثلما أكد ان ضحايا الإرهاب سيتم التكفل بهم.

وبعد أن أكد أن الكلمة الأخيرة تعود للشعب دعا السيد أويحيى المواطنين إلى التصويت بقوة على مشروع ميثاق السلم والمصالحة مشددا على ضرورة استخلاص العبر والدروس من التجارب السابقة.


التنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء تؤكد دعمها المطلق للمصالحة الوطنية

أكدت التنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء على "دعمها و تأييدها المطلق" لمشروع ميثاق السلم و المصالحة الوطنية الذي سيستفتى فيه الشعب يوم 29 سبتمبر المقبل.

اعتبر الأمين العام للتنسيقية السيد خالد بونجمة خلال ندوة وطنية نظمها في إطار دعم برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الرامي لإرساء دعائم المصالحة الوطنية أن الاستفتاء يعد" فرصة يعبر من خلالها الشعب الجزائري على رأيه بكل حرية "مؤكدا في ذات السياق "ثقته في الشعب الجزائري الذي ترجع له الكلمة الأخيرة".

كما اعتبر السيد بونجمة أن المصالحة الوطنية بما توفره من أمن و استقرار "قوة تدفع للتغيير".

و من جهة أخرى حث السيد بونجمة مختلف الفعاليات السياسية ونشطاء المجتمع المدني على "النزول الى الشارع و العمل على تجنيد القواعد الشعبية من أجل شرح مقاصد هذا الاستفتاء" مجددا دعوته لهم "لتوحيد الصفوف".

و بغرض تحسيس المواطنين بضرورة التوجه الى مكاتب الاقتراع في التاريخ المحدد للاستفتاء سطرت التنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء ابتداءا من يوم الخميس المقبل برنامجا يضم عددا من الندوات الجهوية والولائية و ندوة وطنية تنظم في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر المقبل.


حزب التجديد الجزائري يثمن الدعوة إلى استفتاء 29 سبتمبر القادم

ثمن حزب التجديد الجزائري استدعاء رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الهيئة الانتخابية للادلاء برأيها عبر الاستفتاء الذي سيجري في 29 سبتمبر المقبل حول مشروع ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.

و دعا بيان للحزب الشعب الجزائري الى "تسجيل حضوره الى هذا الموعد التاريخي ليقول كلمته عالية ويسمع بها العالم حرصا منه على الأمن والاستقرار والمصالحة وليكن ذلك -كما قال- مضرب مثل لكل بلدان العالم الإسلامي والعربي".


الحزب الوطني للتضامن والتنمية والفدرالية الوطنية لحماية البيئة يدعمان استفتاء المصالحة الوطنية

عبر كل من الحزب الوطني للتضامن والتنمية والفدرالية الوطنية لحماية البيئة اليوم الثلاثاء عن دعمهما لمشروع الميثاق من اجل السلم والمصالحة الوطنية الذي سيستفتى فيه الشعب يوم 29 سبتمبر المقبل .

وفي هذا الصدد ثمن الحزب الوطني للتضامن والتنمية في بيان له قرار رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة باستدعاء الهيئة الناخبة مؤكدا ان رئيس الجمهورية "أوفى بعهده بالرجوع الى الشرعية الشعبية بخصوص الأمور المصيرية التي تهم الأمة الجزائرية".

وأوضح الحزب ان هذا المشروع"سيساهم دون شك في استرجاع السلم المدني الذي ينشده الشعب الجزائري الذي سيكون له الدور الأساسي في تضميد الجراح وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة".

وأضاف البيان ان مشروع الميثاق من اجل السلم والمصالحة الوطنية جاء "استكمالا لمسعى الوئام المدني".

وأهاب الحزب الوطني للتضامن والتنمية بالشعب الجزائري"التوجه بقوة الى صناديق الاقتراع قصد المساهمة في عودة السلم المدني وطي آخر صفحة من آلام الشعب الجزائري ومعاناته" مشيرا إلى انه "متأكد كل التأكد ان الشعب الجزائري شعب المواقف المصيرية".

أما الفدرالية الوطنية لحماية البيئة فقد أوضحت من جهتها بأنه "لا يمكن ان ننعم ببيئة سليمة بدون استقرار وأمن اجتماعي" مضيفة ان المصالحة الوطنية هي "بمثابة الأعمدة التي يمكن ان يرتكز عليها المجتمع المدني للنهوض بالتنمية الشاملة للبلاد".

وعبرت الفدرالية عن تجندها "من اجل المساهمة في إنجاح ميثاق السلم والمصالحة الوطنية التي يتوق إليها كل جزائري للعيش في كنف الطمأنينة و التسامح والأخوة".


أحزاب التحالف الرئاسي تجدد عزيمتها على إنجاح مشروع ميثاق السلم والمصالح الوطنية

جددت أحزاب التحالف الرئاسي عزيمتها على إنجاح مشروع ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي بادر به رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وتهيئة الأجواء النفسية والاجتماعية لاحتضان هذه المبادرة من طرف الشعب الجزائري.

ففي بيان صادر عن الهيئة التنسيقية الوطنية لأحزاب التحالف الرئاسي في اجتماعها بالمقر الوطني لحركة مجتمع السلم بصفتها الرئيس الدوري للتحالف دعت الهيئة الهياكل القاعدية لأطراف التحالف إلى "ضرورة التنسيق المحلي والعمل المشترك على مستوى كل بلديات الوطن".

كما اتفق أعضاء الهيئة على وضع "مسودة أولى لتصور مشترك لرزنامة البرنامج النهائي للحملة التحسيسية بأشكال مرنة تضمن نجاحا مستحقا للاستفتاء بإرادة سيدة تنشد الاستقرار والسلم التامين" مع تحديدها لتاريخ 29 اوت كموعد لوضع "كل الإجراءات الكفيلة بتعزيز جهود التحالف وضمان تغطية شاملة ومتوازنة لكل ولايات وبلديات الوطن وعلى مستوى الجالية في الخارج".

وسيشرع قادة التحالف الثلاثة نهاية هذا الأسبوع في حملتهم التحسيسية انطلاقا من ولايات مستغانم وعين تموشنت وعنابة و قالمة و تبسة وسوق أهراس.


الجمعية الوطنية للمحكوم عليهم بالإعدام القدامى تعبر عن دعمها المطلق لبرنامج الرئيس

عبرت الجمعية الوطنية للمحكوم عليهم بالإعدام القدامى (1954-1962) يوم الثلاثاء بالجزائر عن "دعمها المطلق" لبرنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي توج بإصدار الميثاق من أجل السلم و المصالحة الوطنية.

وصفت الجمعية في بيان لها ب"الثورة الثانية" المسعى الرئاسي الذي بوشر منذ 1999 و أعربت عن قناعتها بان هذا المسعى سيؤدي إلى " ميلاد الجزائري و الجزائر الجديدة" التي ينبذ منها نهائيا العنف و الأحقاد و المظالم و الإقصاء و الرشوة و اللصوصية".

و عبرت المنظمة عن التزامها بالمساهمة في " تعبئة شعبية واسعة لصالح "نعم" مكثف ينم عن شعب سيد وعازم على بناء جزائر جديدة في كنف السلم و الأمن و الاستقرار و الأخوة و العفو و التضامن".


حركة مجتمع السلم

اعتبر رئيس حركة مجتمع السلم السيد أبوجرة سلطاني يوم الأربعاء مشروع الميثاق من اجل السلم و المصالحة الوطنية الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة و المعروض للاستفتاء الشعبي يوم 29 سبتمبر المقبل "مبادرة تعالج مختلف جوانب الأزمة و تنتقل بالجزائر إلى طور جديد من تاريخها".

وأوضح السيد سلطاني الذي نزل ضيفا على حصة الحدث التلفزيونية أن مشروع الميثاق "جاء تكملة لسلسلة منطقية من الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمعالجة الأزمة التي عاشتها البلاد بداية بقانون الرحمة ومرورا بقانون الوئام المدني ووصولا إلى المصالحة الوطنية".

كما أعرب عن أمله في أن "يتبع مشروع الميثاق من اجل السلم و المصالحة الوطنية بمراسيم تنفيذية لتحديد كيفيات تطبيق المشروع على ارض الواقع في اقرب الآجال".

و أضاف رئيس حركة مجتمع السلم انه تأكد للجزائريين "أن العنف و الصدام لا يؤديان إلا إلى المزيد من الأزمات والتشتت و ذلك -كما قال- " ما جعل العودة إلى الأمن و الاستقرار و التفرغ للتنمية الوطنية مطلب الجميع فى الجزائر".

و عند تطرقه إلى موقف التحالف الرئاسي من المشروع أكد رئيس حركة مجتمع السلم "انه ليس هناك اختلاف حول هذه القضية الكبرى" مذكرا انه "من بين الأهداف السامية التي أسس من اجلها التحالف هي مساندة برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي يهدف في جوهره إلى تحقيق المصالحة الوطنية".

وبخصوص ملف المفقودين اقترح رئيس مجتمع حركة السلم رد الاعتبار المعنوي لهؤلاء و لعائلتهم مركزا على القيم الدينية للشعب الجزائري كعامل أساسي فى علاج هذا الملف.

كما توقع السيد سلطاني "مشاركة كبيرة" فى استفتاء 29 سبتمبر المقبل مضيفا ان هذا الموعد "فرصة تاريخية لا يحق لأي جزائري التخلف عنها من اجل حقن دماء و إصلاح ذات البين بين أفراد الشعب الجزائري" داعيا المواطنين فى هذا الصدد إلى "الإقبال الواسع" على صناديق الاقتراع يوم 29 سبتمبر المقبل لتعود الجزائر -كما قال-" إلى أفضل من سابق عهدها".


المنظمة الوطنية لضحايا الإرهاب و ذوى الحقوق

عبرت المنظمة الوطنية لضحايا الإرهاب و ذوى الحقوق على لسان أمينها العام السيد لخضر الفار في ندوة صحفية بعد ظهر يوم الأربعاء 24/085/05 بوهران عن دعمها المطلق لميثاق السلم و المصالحة التي يدعو إليها رئيس الجمهورية.

و اعتبر ممثل المنظمة هذا المسعى المخرج الوحيد لاستئصال الإرهاب من الجزائر و الفرصة المثلى لتضميد الجراح و لم شمل الجزائريين. كما وصف إعلان رئيس الجمهورية يوم 14 أوت الجاري عن وثيقة ميثاق السلم و المصالحة الوطنية بالحدث التاريخى الذي سيستكمله الشعب الجزائري بتزكيته يوم 29 سبتمبر المقبل.

و ذكر السيد لخضر الفار بأن هذا المسعى مستمد من الشريعة الإسلامية الداعية إلى العفو و الصفح و أنه ينبئء بميلاد جزائر أكثر قوة و تلاحم و إصرار على نبذ العنف و الظلم و كل أشكال الإرهاب.

و أكد الأمين العام للمنظمة التزام هذه الأخيرة بتحسيس و تعبئة المواطنين و خاصة ضحايا الإرهاب الذين يعتبرون المتضرر الأول من المأساة الوطنية بضرورة التجاوب مع هذا المسعى من أجل العيش في جزائر الأمن و السلام و الاستقرار.


حزب جبهة التحرير الوطني

أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني السيد عبد العزيز بلخادم يوم الأحد 28/08/05 أن الإجراءات المقترحة في مشروع ميثاق السلم و المصالحة هي معالجة شاملة لمختلف جوانب الأزمة التي عرفتها الجزائر.

اعتبر السيد بلخادم في حديث ليومية صوت الأحرار أن هذا المشروع "ليس معالجة أمنية فقط و إنما هي معالجة سياسية و اجتماعية و مادية و قانونية تضع حدا لمحنة الجزائر و تعيد لها مكانتها بين الأمم" .

و أضاف نفس المسؤول أنه و بعد المصادقة على الميثاق " يمكن طي الكثير من الملفات التي تعد من تداعيات الأزمة و مخلفاتها".

و عن ملف المفقودين أوضح السيد بلخادم أن تقصي الحقيقة "لم يغيب على الإطلاق وسيكون هناك عمل للوصول إليها" مشيرا أنه "لا يمكن انتظار معرفة الحقيقة ليعالج الملف في كليته ".

و أكد قائلا أن حجة طي ملف المفقودين يدفع إلى اللاعقاب والتي يلمح إليها أولئك الذين يقفون ضد المصالحة الوطنية هي" حجة واهية لأنها لا تمنع الجزائريين من التصالح" مضيفا أن ملف المفقودين "سيعالج بالشكل الذي يسمح بطي صفحة الماضي و النظر إلى المستقبل و يعيد للجزائريين الثقة في أنفسهم و في بلادهم".

و في إجابته عن سؤال يتعلق بإمكانية أن تتبع المصالحة الوطنية لاحقا ب"إجراءات تكميلية أخرى" أكد السيد بلخادم أن "بقية جوانب الأزمة ستعالج في المستقبل بمجموعة من الإجراءات المتعلقة بتكريس الممارسة الديموقراطية سعيا - كما أوضح- إلى تجذير العمل السياسي مع نبذ التطرف و العنف و تثبيت مقومات الشخصية الوطنية".

استرسل قائلا في نفس الصدد أن "ما ينتظره المواطنون و ان لم يجدوه في ميثاق السلم و المصالحة عليهم أن ينتظروه في الإجراءات اللاحقة التي ستأتي مستقبلا".

فيما يخص استعدادات حزب جبهة التحرير الوطني لخوض الانتخابات الجزئية المرتقب إجراءها قريبا أوضح السيد بلخادم أن حزبه "بصدد التحضير لدخول المنافسة" معبرا في نفس الوقت عن "طموحه إلى كسب ثقة المواطنيين في المنطقة التي تجري بها الانتخابات".


الاتحاد من أجل الديمقراطية و الجمهورية

جدد الاتحاد من أجل الديمقراطية و الجمهورية يوم الأحد 28/08/05 بالجزائر العاصمة "تمسكه الدائم بفكرة المصالحة الوطنية" .

وأكد الأمين العام للاتحاد السيد عمارة بن يونس خلال ندوة صحفية بدار الصحافة الطاهر جاووت "تبني حزبه للمحتوى السياسي للميثاق من أجل السلم و المصالحة الوطنية الذي يحدد بصفة واضحة كل المسؤوليات" مبرزا "التزامه بالدفاع عن المشروع و ترقيته بكل الوسائل المتوفرة لديه".

و بعد أن اعتبر الأمين العام للاتحاد أن "الهزيمة العسكرية للإرهاب أصبحت حقيقة" أوضح أن المشروع يؤكد "الهزيمة السياسية للأصولية و يعد إعلانا مسبقا لعزيمة جدية لتطبيق الدستور الذي يمنع بكل وضوح استغلال الدين لأغراض سياسية".

و من جهة أخرى أعرب السيد بن يونس عن "ارتياح الاتحاد لكون المسؤوليين عن المجازر و الجرائم و انتهاك الحرمات لا تعنيهم إجراءات المشروع" و هذا ما يعتبر - حسبه -" دليلا على أن المشروع قد صمم بعيدا عن أية ضغوطات و أن الدولة الجزائرية قد استرجعت القوة و الانسجام و الاستقرار الضروريين لنجاح هذه العملية الحساسة".

كما أوضح أن الميثاق قد "رفع كل الشكوك عن مسؤولية الدولة الجزائرية في قضية المفقودين" معتبرا أن " مأساة الأشخاص المفقودين هي إحدى نتائج آفة الإرهاب".

وفي هذا الصدد ذكر السيد ين يونس بموقف الاتحاد الذي اعتبر " الأغلبية الساحقة للمفقودين قد التحقوا بالجبال أو اختطفوا من طرف الإرهابيين".

و بعد أن عبر عن تفهمه و تعاطفه مع عائلات ضحايا الإرهاب دعا السيد بن يونس هؤلاء إلى "الجهد على النفس" و هو أمر تمليه - كما قال- "طبيعة المأساة الوطنية فأبناء ضحايا الإرهاب و أبناء الإرهابي ليس لديهم وطن آخر".


المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء

ثمنت المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء يوم الأحد 28/08/05 مشروع الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية الذي سيعرض على الاستفتاء يوم 29 سبتمبر المقبل.

وأوضحت المنظمة في بيان لها أنها تثمن هذا المسعى إيمانا منها "بنبله وشرف مقصده " مبرزة أنها شرعت في العمل من أجل تحسيس وتوعية المواطنين بأهمية المصالحة الوطنية .

و دعت المنظمة أسرة الشهيد و الشعب الجزائري للمشاركة بقوة و التصويت بنعم على مشروع الميثاق من اجل السلم والمصالحة الوطنية يوم 29 سبتمبر المقبل "لتصبح الجزائر -كما أضافت- "آمنة و مستقرة موحدة و مزدهرة كما أرادها الشهداء ".


حزب التجديد الجزائري

عبر حزب التجديد الجزائري عن "مساندته المطلقة" لمشروع الميثاق من اجل السلم و المصالحة الوطنية الذي سيعرض على الاستفتاء الشعبي يوم 29 سبتمبر المقبل .

و أوضح السيد اسماعيل عبد الرزاق الأمين العام للحزب فى ندوة صحفية ان هذا المسعى يعد "قضية مصيرية للبلاد "معتبرا المصالحة الوطنية "الحل الوحيد للازمة التى مرت بها الجزائر" وفرصة ل"تعزيز الأمن و الاستقرار فى البلاد".

و أكد الأمين العام للحزب ان هذا المسعى سيعزز "تجسيد دولة القانون و تطهير الإدارة وتوحيد الصفوف بين أفراد المجتمع و تحقيق المساواة بينهم".

و أشار الى ان حزبه يراهن على ان نسبة المشاركة ستكون "كبيرة و بقوة" و ان التصويت ب"نعم" سيكون "جد مرتفع" مضيفا أن "الشعب الجزائري يقف مع المصالحة الوطنية و ملتف حول رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة" .

و دعا السيد اسماعيل الشعب الجزائري ل"عدم تفويت فرصة الاستفتاء بالذهاب بكثافة الى صناديق الاقتراع و التصويت ب"نعم" لصالح مشروع الميثاق من اجل السلم والمصالحة الوطنية.


اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان

أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان السيد فاروق قسنطيني يوم الاثنين 29/08/05
ان قضية المفقودين "مؤلمة و معقدة جدا" مطمئنا ان هذا الملف سيجد حلا له من خلال مشروع ميثاق السلم و لمصالحة الوطنية الذي سيعرض للاستفتاء الشعبي يوم 29 سبتمبر القادم.

و أوضح السيد قسنطيني الذي كان ضيف حصة "قناعات" للقناة الأولى للإذاعة الوطنية ان "الأمور معقدة جدا في قضية المفقودين و من الصعب التقرب من الحقيقية" طالبا من عائلات المفقودين "التنازل عن بعض حقوقهم و تقاسم محنتهم مع الشعب".

و في هذا السياق ابرز المتحدث ان رئيس الجمهورية شخصيا قد حث عائلات المفقودين على التنازل عن بعض حقوقها بغرض الوصول الى المصالحة الوطنية.

وبعد ان أكد تأييد اللجنة لمشروع المصالحة الوطنية الذي قال بانه "مشروع مجتمع جديد" شدد ضيف الحصة أيضا على وجود "إرادة سياسية ثابتة للوصول الى نتيجة مرضية" في هذا الملف مذكرا بتنصيب اللجنة التي يرأسها لدراسة هذا الملف.

و في هذا الصدد ذكر السيد قسنطيني ان اللجنة قد قدمت يوم 31 مارس الماضي تقريرها الى رئيس الجمهورية حول المفقودين تناولت فيه مختلف جوانب الموضوع كما قدمت اقتراحات تتمثل في "قول الحقيقة لعائلات المفقودين مهما كانت ورد الاعتبار للمفقودين و تعويض عائلاتهم" .

و حول الطريقة التي عولج بها الملف على مستوى اللجنة التي يرأسها أشار السيد قسنطيني انه تم الالتقاء بأكثر من ستة آلاف عائلة معنية بالمسالة موضحا ان 77 بالمئة منها أعلنت قبولها بالحل المتمثل بالتعويض المادي و بالتالي -كما قال- "رأي الأغلبية سيفرض على الأقلية".

اما عن الصعوبات التي تواجه ملف المفقودين فحصرها السيد قسنطيني أساسا في "صعوبة التعرف على هويتهم و عدم ثقة عائلاتهم في هيئة العدالة".

فبخصوص صعوبة تحديد الهوية شدد على ان المختطفين من طرف الإرهاب "ليسوا مفقودين" معتبرا إياهم في "عداد الموتى" أما عن الذين "يقول أهاليهم بان اختطافهم تم من طرف أعوان الدولة" فقال المتحدث ان تلك "نقطة حساسة جدا لعدم وجود أدلة تثبت ذلك".

و قد بلغ عدد المفقودين من الحالة الثانية والمصرحين من العائلات 6146 مفقود و لكن -كما يضيف السيد قسنطيني- "بعد 16 أشهر من الدراسة لم نجد أي دليل يتبث صحة الاتهامات الموجهة ضد أعوان الأمن".

أما عن الصعوبة المتمثلة في عدم ثقة عائلات المفقودين في العدالة فأوضح السيد قسنطيني انه بالإمكان "اتخاذ إجراءات سياسية استثنائية لتوجيههم الى العدالة برؤية جديدة" مضيفا ان "الجزائر بلد سيد في إيجاد كل الحلول التي ترضي الجميع".

و عن مسالة التعرف على الجثث عن طريق التحاليل العلمية الجينية قال السيد قسنطيني ان هذا الإجراء ممكن إلا انه يتطلب الكثير من الوقت والوسائل في نفس الوقت"./


الاتحاد العام للطلبة الجزائريين والجمعية الوطنية لحماية البيئة

أكد الاتحاد العام للطلبة الجزائريين والجمعية الوطنية لحماية البيئة و مكافحة التلوث اليوم الاثنين دعمهما و مساندتهما لمشروع الميثاق من اجل السلم و المصالحة الوطنية الذي سيعرض للاستفتاء يوم 29 سبتمبر المقبل.

وفي هذا الصدد اكد الاتحاد العام للطلبة الجزائريين في بيان له سعيه "لإنجاح هذا المسعى النبيل الهادف الى إعطاء دفع جديد للتنمية الوطنية ".

و دعا الاتحاد الشعب الجزائري لدعم مسعى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الرامي الى تحقيق" ثقافة السلم و السلام و الحوار الحضاري".

ومن جهتها أكدت الجمعية الوطنية لحماية البيئة و مكافحة التلوث دعمها لمشروع الميثاق معتبرة اياه "بادرة أمل لإخراج البلاد من الأزمة".

و دعت الجمعية مختلف مكاتبها الفرعية الى "التجند و دعم مشروع الميثاق وحث جميع شرائح المجتمع للتصويت لصالح السلم و السلام" .

كما دعت الشعب الجزائري إلى "تسجيل وثبة تاريخية لرسم استراتيجيات مستقبلية لتحقيق الاستقرار و التنمية المستدامة في البلاد".


الجمعية الوطنية لمجاهدي التسليح و الاتصالات العامة

اعتبرت الجمعية الوطنية لمجاهدي التسليح والاتصالات العامة اليوم الخميس مشروع الميثاق من اجل السلم و المصالحة الوطنية الذي بادر به رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بمثابة "تحد مصيري لمستقبل البلاد".

أشارت الجمعية في بيان لها أن "الأمر يتعلق بتحد جديد و مصيري بالنسبة لمستقبل البلاد و أنها ستدعمه" مضيفة "أنه سيسمح للجزائريين بمجرد تعزيز الاستقرار و التقدم والرفاهية باسترجاع كرامتهم في كنف السلم و للجزائر بتبوء مكانتها الرائدة في محفل الأمم".

و أوضحت الجمعية أن "هذه المبادرة الشجاعة جديرة بالثناء إذ تندرج في إطار الاستمرارية أي الوفاء لرسالة أول نوفمبر و استكمال مسار الوئام المدني الذي حظي بمصادقة البرلمان مرتين".

كما أعربت الجمعية الوطنية لمجاهدي التسليح و الاتصالات العامة عن قناعتها أن هذه المبادرة ستسمح "بإدخال الأمن و السكينة إلى القلوب والأفئدة و نسيان الفظاعات الشنيعة التي عانى منها آلاف الضحايا الأبرياء".


حزب العمال

أكدت الأمينة العامة لحزب العمال السيدة لويزة حنون مساء أمس الاثنين ان مشروع الميثاق من اجل السلم و المصالحة الوطنية "يكرس وحدة الشعب" كما انه "خطوة هامة تتضمن جوانب ايجابية لتجاوز الأزمة".

و أضافت السيدة حنون في حصة "الحدث" للتلفزيون الجزائري ان "الأزمات تستخدم ضد سيادات الدول" و بالتالي فان عودة السلم "شرط للحفاظ على السيادة الوطنية".

ان النقاش حول السلم هو موضوع "جوهري" لان عودة السلم كما قالت "شرط من اجل أفق مستقبلية و لإسكات لغة السلاح كليا في كل شبر من الوطن و كذا من من اجل عودة الظروف العادية للمعيشة و الممارسة السياسية".

ان استفتاء يوم 29 سبتمبر القادم حسب السيدة حنون يعطي الصلاحيات لرئيس الجمهورية لاتخاذ الإجراءات الضرورية من اجل تطبيق إجراءات مرحلية لمعالجة الأزمة مؤكدة ان "الأمة أمام اختبار

و ذكرت بهذه المناسبة ان حزب العمال "كان دائما مع السلم دون شرط" غير أنها أعلنت رفضها للعفو الشامل مطالبة ب "سلم فعلي يحقن الدماء".

و من جانب آخر أشارت المتحدثة ان "الجزائر قطعت أشواطا في حل الأزمة التي دفعت فيها ثمنا غاليا في الأرواح و على المستوى الاقتصادي" مشيرة الى ان المشروع المطروح للاستفتاء "يتوافق مع تطلعات الحزب لعودة السلم و استرجاع السكينة".

و اعتبرت مسؤولة حزب العمال أيضا ان مشروع الميثاق يعد "معالجة سياسية هامة" و "مبادرة تخفف من الأزمة و المعاناة و تأتي بالانفراج ".

و ان كانت هذه المبادرة حسب السيدة حنون "تستجيب لتطلعات المواطنين" الا أنها سجلت انها "تستوجب إجراءات تكميلية في المستقبل لتجاوز الأزمة نهائيا".

و لدى تطرقها الى مبادرات حل الأزمة في السابق أشارت السيدة حنون الى ان مبادرات الرحمة والوئام المدني "انقصت العنف و لكنها لم تسفر عن تقدم في الحل السياسي كما انها لم تستعيد للبلاد الظروف العادية للمعيشة".

اما عن المفقودين فقالت ان الجزائر قطعت أشواطا ايضا في هذا الملف بحيث "أصبح اليوم بمقدور عائلات المفقودين ان تطرح انشغالاتها" كما ان الدولة تكفلت بالملف و باثاره الاجتماعية مضيفة ان "الأولوية اليوم هي عودة السلم ".

غير انها أعلنت عن رفضها لتدويل قضية المفقودين و رفضها ايضا لتدخل المنظمات غير الحكومية لان ذلك "شرطا أساسيا لبقاء هيبة الدولة و لان للجزائريين إرادة لتجاوز هذا الوضع و التكفل بكل ضحايا الأزمة".

و أعلنت السيدة حنون ان حزب العمال سيشرع في القيام بحملة انطلاقا من يوم غد الأربعاء بالأخضرية لشرح مضمون مشروع الميثاق و أهدافه و ذلك كما قالت لإقناع المواطنين ان مشروع رئيس الجمهورية هو "مسار سلام" و ان التصويت بنعم معناه "أريد ان تبقى وحدة الجزائر".

كما أبرزت استعداد حزبها لفتح النقاش مع أحزاب أخرى حول مشروع الميثاق لان حسبها السلم يفرض على الأحزاب ان تترك جانبا خلافاتها السياسية.


الوزير المنتدب للشؤون الإفريقية و المغاربية

أكد الوزير المنتدب للشؤون الإفريقية و المغاربية السيد عبد القادر مساهل يوم الخميس 15/09/05 في تصريح لجريدة "لالزاس" الجهوية أن مشروع الميثاق من أجل السلم و المصالحة الوطنية لن يمنع الجزائر من البقاء "دوما في طليعة مكافحة الإرهاب".

و ذكر السيد مساهل أن الجزائر التي تتمتع بخبرتها الخاصة في مجال مكافحة الإرهاب قد أكدت للمجموعة الدولية سنة 1996 أن معالجة هذه الظاهرة يجب أن تكون "دولية" مؤكدا أن الجزائر لن تتخلى عن مكافحة الإرهاب.

و ضرب تأكيدا لذلك عدة أمثلة عن تعاونها في مكافحة الإرهاب مع عدد من الدول مثل فرنسا و بريطانيا مضيفا أن ميثاق السلم يحظر الإسلاموية السياسية.

و إذ شدد على أن ميثاق السلم لا ينص على العفو الشامل و لا يعني مقترفي المجازر و الاغتصاب و الاعتداءات بالمتفجرات أشار السيد مساهل إلى أن مبادرة السلم هذه تأتي استكمالا لعدة مراحل استهلت سنة 1999 بانتخاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

و ذكر السيد مساهل أن رئيس الجمهورية قد انتخب لعهد ثانية سنة 2004 بالأغلبية الساحقة و أن ذلك يدل على أن المسار الذي يستكمله الميثاق "خيار للعنف" و هو من ثم "مطلب شعبي".

و في رده على سؤال حول عائلات ضحايا المأساة الوطنية أوضح السيد مساهل أن الميثاق يضمن مسؤولية الدولة في إطار شامل و أن الجزائر دولة قانون "وقعت كل الاتفاقيات الدولية" في هذا المجال.

كما تطرق الوزير للقدرات الهائلة التي تزخر بها الجزائر من حيث النمو الاقتصادي و الاجتماعي الذي تدعمه الاستثمارات العمومية التي خصص لها غلاف مالي قدره 55 مليار دولار و آفاق واعدة للاستثمار الأجنبي المباشر.

و على الصعيد الدولي اعتبر الوزير أن الميثاق "سيجلب نتائج إيجابية" على علاقات الجزائر مع شركائها الأجانب.

و قد خص عددا من وسائل الإعلام الفرنسية بأحاديث منذ يوم الإثنين 12/09/05 و منها يوميات هامة مثل "لا بروفونس" بمرسيليا و "لو بروغري" بليون و القناة التلفزيونية الثالثة "أف أر 3 " و إذاعة غازيل بمرسيليا.




ميتز رابع محطة لجولة التحالف الرئاسي بفرنسا

استقبلت ميتز الواقعة شمال فرنسا يوم الجمعة 16/09/05 بعد مرسيليا و ليون و ميلوز وفد التحالف الرئاسي الذي يقوده الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الإفريقية و المغاربية السيد عبد القادر مساهل و هذا في إطار حملة التحسيس حول مشروع الميثاق من أجل السلم و المصالحة الوطنية الذي سيعرض للاستفتاء يوم 29 سبتمبر الجاري.

و لقد أكدت مدينة يوتز الواقعة على بعد حوالي 20 كيلومترا من مدينة ميتز الحماس الشعبي مثلما كان الشأن في مرسيليا وليون حيث أعربت الجالية الجزائرية عن انضمامها الكامل لمشروع الميثاق ثم ميلوز حيث اعرب السيناتور و رئيس بلدية المدينة السيد جون-ماري بوكل عن دعمه "ليتمكن الجزائريون من المساهمة في الحياة الديمقراطية" للجزائر.

و في قلب منطقة لوران (ميتز) واصل التحالف الرئاسي حملته التحسيسية بحيث أكد السيدان عبد السلام بوشوارب و عبد القادر سماري أن الميثاق من أجل السلم و المصالحة الوطنية "يكمل" مسار النهضة الذي انطلق سنة 1999 و أنه "الخيار" الوحيد لطي صفحة المأساة الوطنية نهائيا خاصو وانه يعد أيضا "مطلبا شعبيا".

و كانت الاستجابة الشعبية خلال هذه التجمعات بمدينة يوتز و المدن الأخرى عفوية بحيث تميزت بالتعبير عن الروح الوطنية على غرار هؤلاء النسوة اللاتي شوهدن في ميلوز حاملات العلم الوطني وهن يعبرن بالزغاريد على الطريقة الجزائرية عل حد قول إمام جاء من فرانس- كونتي عن الإرادة الجماعية في التصويت بقوة يوم الاستفتاء الذي يعتبر "موعدا تاريخيا".

و خارج التجمعات فقد خرج التحالف الرئاسي إلى الميدان سيما في الأحياء الشعبية للدعوة إلى مشاركة واسعة في الاستفتاء والحضور بقوة يوم الاقتراع كما كان الحال يوم 3 جويلية 1962 لما عبر الشعب بعفوية عبر صناديق الاقتراع من اجل استقلال البلاد الذي كان أمرا "لامناص منه" حسبما ذكر السيد مساهل.

كما تم عقد لقاءات مع المواطنين في مدينة مارسيليا القديمة ثم في ضاحية ليون حيث حظي أعضاء التحالف الرئاسي استضافة عائلة جزائرية.

وقد أعرب رب هذه العائلة عن سروره الكبير لكون الجزائر تنهض من جديد متذكرا بمرارة العشرية السوداء حيث وجد نفسه عند وصوله مساء يوم ما الى ميناء الجزائر بالباخرة و لأسباب أمنية مجبرا على قضاء ليلته في الميناء مضيفا ان "الظروف قد تغيرت اليوم بالجزائر والمشكل لم يعد مطروحا".

كما نجد أيضا قصة الزوجين الجزائريين اللذان التقى بهما أعضاء التحالف الرئاسي حيث قالا انه بمجرد زواجهما بفرنسا قررا قضاء شهر العسل بالجزائر للاحتفال بنهضة الجزائر في كل الميادين.

من جهة أخرى قام أعضاء التحالف الرئاسي من مرسيليا الى ميتز بإجراء عدة مقابلات و تنشيط حصص متبوعة بنقاشات وتوسيع الاتصال مع كل من "راديو غزال" و "راديو تري دونيون" ومع الصحف الفرنسية "لو بروفانسال" و "لو بروغري" و "الزاس" وكذا القنوات التلفزيونية مثل فرانس 3 لمرتين و المحلية تي آل آم.